2- الحياد:
ضمانا لحياد مراقبي الحسابات في جميع أنواع الشركات وضمانا للنزاهة والاستقامة نص المشرع على مجموعة من حالات التنافي التي منع فيها مراقبي الحسابات من مزاولة مهامهم في إحدى الشركات وهكذا لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم مراقبي حسابات : / المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتیازات خاصة، والمتصرفون، وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية في الشركة، ، وكذا المجموعات ذات النفع الاقتصادي. وأزوجهم وأقاربهم وأصهارهم. والمتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، أو من الشركة أو من الشركات التابعة أو من المجموعة بالنظر لممارستهم وظائف قد تمت باستقلاليتهم.
3- الاستقلال: لا يمكن لمراقب الحسابات أن يمارس وظيفته كاملة وبفاعلية تامة، إلا إذا كان مستقلا عن أجهزة الإدارة أي أن يكون المراقب مستقلا عن المراقب، لذلك أوجد المشرع عدة ضمانات تسهل لهم ممارسة أعمالهم باستقلال وفي مأمن من تعسف المسيرين. المطلب الثاني: الشركاء: يمكن للشركاء في جميع الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي التجارية، ما عدا في شركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد أو يمارسوا الوقاية الداخلية فرادى أو جماعة .
المبحث الثالث: سير مسطرة الوقاية الداخلية :
تتجلى مسطرة الوقاية الداخلية في 3 مراحل:مرحلة اكتشاف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرار الاستغلال وتبليغها إلى رئيس المقاولة للقيام بالتصحيح ، ومرحلة دعوة الجمعية العامة المقبلة للانعقاد لفشل المرحلة السابقة ثم أخيرا مرحلة إعداد تقرير من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة يخبران بمقتضاه رئيس المحكمة التجارية بمصير المراحل السابقة التي باءت بالفشل.
المطلب الأول: اكتشاف وقائع من شأنها الإخلال باستمرار الاستغلال أو نشاط المقاولة
يقوم تحريك المرحلة الأولى من الوقاية الداخلية مراقب أو مراقبي الحسابات أو من أي شريك أو مجموعة من الشركاء في الشركة إلى رئيس المقاولة بعد اكتشاف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال، داخل ثمانية أيام من اكتشافها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعون فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال ، والمشرع كان حريصا على تحريك وتسريع المسطرة في وقت ملائم نسبيا، لتفادي تدهور وضعية الشركة، و الحؤول دون الانتقال إلى الوقاية الخارجية أو إلى المعالجة.
لذلك فإن المسؤولية تقع على مراقب الحسابات بالدرجة الأولى ، الذي ينبغي له أن يتسلح بالدقة واليقظة والحذر قبل تحريك مسطرة الوقاية، أي يجب أن يحركها في وقتها لا في وقت متأخر ولا قبل الأوان. و هذا وتبقى مهمة الشريك شكلية وشرفية ونظرية أكثر منها عملية خاصة أن الأغلبية الساحقة في المقاولات والشركات عائلية يهيمن عليها المسيرون المالكون لأغلبية رأس المال، وتجعل باقي المساهمين أو الشركاء مجرد تابعين في أغلب .* وعلى العموم، يجب على مراقب الحسابات إن وجد و على أي شريك، أن يبين بتفصيل نوع الوقائع التي تهدد استمرار الاستغلال أو نشاط المقاولة وطبيعة هذه الوقائع سواء كانت اقتصادية، مالية، اجتماعية، أو محاسبية، ومظاهر الاختلال مع الشروح الضرورية وبيان الأخطار المحتملة ، واقتراح الحلول المناسبة والضرورية للتصحيح.
- وبعدها يدعو رئيس المقاولة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى العمل على تصحيح هذا الإخلال، ويجب على رئيس المقاولة أن يأخذ هذا الإنذار بجدية والعمل على تصحيح وضعية المقاولة وإلا فشلت هذه المرحلة من الوقاية الداخلية فننتقل إلى المرحلة الثانية.
المطلب الثاني: دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى الانعقاد :
رئيس المقاولة يتولى دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى الانعقاد الدراسة الوقائع المكتشفة وإيجاد الحلول الملائمة لتصحيحها، و تتداول الجمعية بعد سماعها لتقرير المراقب الحسابات او من ينوب عنه كالشريك. * كما أنه ينبغي أن تنعقد الجمعية العامة المقبلة في أقرب أجل العمل على إيجاد الحلول لتصحيح الوقائع في أقرب وقت ممكن. وتعمل الجمعية العامة المقبلة سواء كانت عادية أو غير عادية على بحث تقرير مراقب الحسابات ، وتناقش هذا التقرير بحضور مراقب الحسابات دون أن يتدخل أو يشارك في اتخاذ القرارات، على عكس المساهمين والشركاء
* وقد تنجح هذه المرحلة فيتعين على رئيس المقاولة اتباع الاقتراحات والحلول التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة من أجل تصحيح وضعية المقاولة، وإما إن تفشل هذه المرحلة خاصة إذا لم تنعقد الجمعية العامة بالمرة، أو عدم نجاعة القرارات التي اتخذتها أي أن رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات أو الشريك يرى أن استمرار النشاط أو الاستغلال لا زال مختلا بالرغم من هذه القرارات (م 547 مت) المطلب الثالث: إعلام رئيس المحكمة.
بعد فشل المرحلة السابقة فإنه يتم فتح الباب أمام الوقاية الخارجية وذلك عن طريق إخبار رئيس المحكمة التجارية من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة طبقا لما نصت عليه المادة 547 م ت عن طريق تقرير يتضمن مختلف القرارات المتخذة في المراحل السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها والأسباب الداعية إلى عدم الاطمئنان إليها لضمان استمرار الاستغلال أو النشاط * والملاحظ في هذه المرحلة هو تغييب دور الشريك في هذه المرحلة مع الإبقاء على مراقب الحسابات ورئيس المقاولة، هذا الأخير الذي يبقى دوره هنا محل جدال ونقاش خاصة مع عدم تمتعه بالحياد والاستقلال التي يتمتع به مراقب الحسابات، وما يمكن أن يثيره تقرير رئيس المقاولة من إشكاليات في حالة تعارضه مع استنتاجات مراقب الحسابات و عموما تعتبر هذه المرحلة بداية لمسطرة الوقاية الخارجية.
الفصل الثاني: الوقاية الخارجية والتسوية الودية
إضغط على التالي للتتمة القراءة