كتاب متمميز للأستاذ مصطفى الخطيب أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ابن زهر - أكادير .
يتناول موضوع غاية في الأهمية في المجال المدني وهو موضوع المسؤولية المدنية. حيث يعتبر هذا الموضوع إحدى المواضيع التي تحضى بأهمية بين الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني خاصة المقبلين على المباريات القانونية إذ يعد من المواضيع الأكثر تداولا في الإختبارات الكتابية للمباريات.
تقديم الكتاب
يقصد بالمسؤولية المدنية مساءلة شخص قانوني طبيعيا كان أو معنويا عن الأضرار التي يسببها للغير نتيجة إخلاله بالتزام يقع عليه أيا كان مصدر هذا الالتزام، عقدا أو عملا غير مشروع، مما يجعلها ذات صلة مباشرة بالنظرية العامة للالتزامات. فالعقد مصدر رئيسي للالتزامات الإرادية، إذ أن الملتزم بالعقد عليه أن ينفذ كل ما ورد فيه كما لو كان هذا | العقد قانونا فهو شريعة للمتعاقدين، مما يجعل المتعاقد مسؤولا مسؤولية عقدية عن عدم تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد. أما العمل غير المشروع فيعتبر مصدرا مستقلا ورئيسيا من مصادر الالتزامات غير الإرادية، ويتمثل في الإخلال بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الإضرار بالغير، مما ينشأ عنه التزام في حق الشخص المخل بذلك الواجب السلبي العام حيث يكون مسؤولا مسؤولية تقصيرية عن فعله الضار.
وهكذا فالمسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما يشتمل عليه العقد من التزامات، في حين أن المسؤولية الشروط التي بموجبها تتم مساءلة الشخص القانوني عن الضرر الذي يلحقه بشخص آخر نتيجة الإخلال بالتزامه العقدي الإرادي، أو بواجب قانوني عام، مما يجعلها مسؤولية قانونية مقرونة بجزاء مدني، وهو ما يقتضي تمييزها عن المسؤولية الأدبية من جهة، وعن المسؤولية الجنائية من جهة أخرى كإحدى صور المسؤولية القانونية، مع بيان أنواع المسؤولية المدنية وأساسها سواء في صورتها العقدية أو التقصيرية، و الهدف منها كآلية لضمان حصول المضرور على التعويض عن الضرر الذي يلحقه.