الفقرة الثانية :الإقرار والأداء الضريبي بشكل الكتروني :
لتحسين تدخلات الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي يستهدف إشباع الحاجات العامة وتسيير المرفق العام , فهي في أمس الحاجة إلى مجموعة من الموارد المالية , نجذ في مقدمتها الموارد الجبائية , و للرفع من الدور التمويلي لهذه الموارد و من أجل مكافحة ظاهرة التملص الضريبي فان الإدارة الضريبية صارت ملزمة بإعادة النظر في شكل علاقتها مع الملزم الضريبي في اتجاه إقرار مجموعة من المساطر المبسطة للإقرار والأداء الضريبي و من هنا , وفي إطار مخطط المغرب الرقمي عملت وزارة الاقتصاد والمالية و المديرية العامة للضرائب على إحداث مجموعة من المساطر الالكترونية للإقرار والأداء الضريبي أهمها خدمة SIMPL أو خدمة الضريبة على الخط التي تم تطويرها من اجل الملزمين لتمكينهم من أداء واجباتهم الضريبية بطريقة الكترونية .
و بالنسبة للخدمات المفتوحة في وجه المقاولات الكبرى التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يساوي 50 مليون درهم فتتجلى في SIMPL-IS و SiMPL-TVA , وتتعلق الأولى بالضريبة على القيمة المضافة أما الثانية فتتعلق بالضريبة على الشركات .
هكذا فالشركات المذكورة أعلاه و الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية المتعلقة بالإقرار والأداء الضريبي , مدعوة إلى وضع ملف الانضمام لدى المديرية الجهوية للضرائب على مستوى مصلحة المكلفة ب " المقاولات الكبرى الملزمة ضريبيا" , هذا ويتعين أن يتضمن الملف تصريحا من البنك الموضوعة فيه أصول الشركة الذي يشترط فيه بدوره أن يكون شريكا في مشروع الضريبة على الخط حيث حددت المديرية قائمة من الأبناك المعنية . وبعد ذلك تقوم المديرية العامة للضرائب بإحداث حساب الكتروني لكل المقاولات التي تم قبول طلبها على مستوى خدمة " simpl" كما تسلمهم شهادات الكترونية للقبول و اسم الحساب وكلمة السر عبر مصلحة "المقاولات الكبرى الملزمة ضريبيا " المشار إليها سلفا .
وهكذا فخدمة الضريبة على الخط جاءت في سياق توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل الرفع من المساهمة الضريبية للمقاولة في تمويل النفقات العمومية من جهة وجاءت أيضا في مصلحة المقاولة عبر استحداثها للإقرار والأداء المرن واليسير والسريع للواجب الضريبي من جهة أخرى, وكل هذا يأتي ملائما للتوجهات الحديثة للسياسة الجبائية القائمة على تحسين علاقة الإدارة الضريبية مع الملزم و تطبيقا لما نصت عليه المادة 155 من المدونة العامة للضرائب على أنه يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة الكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة وتطبيقا كذلك للمادة 169 من م ع ض على الأداء الالكتروني للضريبة .
و هكذا بعد أن تطرقنا لبعض تطبيقات الإدارة الالكترونية في خدمة المقاولة , فما هي أهم تطبيقاتها في اطار علاقتها مع المواطنين و الأفراد ؟
المطلب الثاني : الإدارة الالكترونية في خدمة المواطن
على غرار المقاولة فمخططات المغرب الرقمي جاءت بالعديد من برامج الإدارة الالكترونية في خدمة المواطنين أهمها : جوزا السفر البيومتري, البطاقة الوطنية الالكترونية , بوابة وزارة العدل الالكترونية , بوابة الإدارة , بوابة وزارة الصحة ...الخ و نظرا لكثرة تطبيقات الإدارة الالكترونية في هذا الإطار فإننا سنقتصر على خدمتين أساسيتين الأولى تتمثل في إحداث بوابة الخدمات العمومية (الفقرة الأولى) , أما الثانية فتتجلى في خدمة الشباك الالكتروني (الفقرة الثانية) وذلك لما لهما من أهمية قصوى .
الفقرة الأولى : بوابة الخدمات العمومية :
تعد بوابة الخدمات العمومية مرجعا أساسيا للولوج، عبر الانترنيت، لمجموع خدمات الإدارة المغربية , و تشتمل هذه البوّابة على كل المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية الإلكترونية باللغتين العربية والفرنسية كما تندرج في إطار البرنامج المغربي للإدارة الإلكترونية، وهي تهدف قبل كل شيء إلى تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين .
ينقسم محتوى البوابة إلى ثلاثة أجزاء كبرى:
الجزء الأول:
يعد هذا الجزء بمثابة نواة للبوابة ويضم وصفا مفصلا لجميع المساطر الإدارية وفقا لنموذج موحد يحدد المعلومات الأساسية لتطبيقها. ولتسهيل تصفح هذا الركن فقد تم تبويبه حسب موضوعات مبسطة ومألوفة ( الوثائق الشخصية، الأسرة، الضرائب...)
الجزء الثاني:
يحتوي هذا الجزء على عدة أركان يمكن استخدامها بشكل مستقل أو حسب الموضوع الذي يختاره المستخدم.
• ركن"ماذا أفعل إذا...":يسمح بالولوج السريع إلى المحتوى البيداغوجي المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية التي لها صلة ببعض الأحداث التي تطرأ في حياتنا اليومية.
• ركن"المستجدات":المخصص للمستجدات البارزة المتعلقة بالخدمات العمومية.
• ركن"دليل الإدارة":يقدم معلومات الاتصال بالمصالح والمؤسسات الإدارية كالعنوان البريدي أو البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف الخ.
• ركن"خدمات على الخط":يشمل كل الخدمات التي تتم عن بعد والمتعلقة بموضوع معين (الأوراق الشخصية، الضرائب، الجمارك...).
• ركن"الاستمارات":يضم كل الاستمارات المتعلقة بالمساطر الإدارية والتي يمكن تحميلها.
• ركن "اطرح سؤالك": فضاء تفاعلي يسمح بالإجابة على تساؤلات مستخدمي الموقع المتعلقة بالمساطر الإدارية، فبعد الإطلاع على الأسئلة الأكثر تداولا، يمكن لزائر الموقع أن يطرح سؤاله بواسطة البريد الإلكتروني أو، إذا اقتضى، الحال أن يتصل بالهاتف بمركز الاتصال والتوجيه الإداري.
• ركن "الوظائف العمومية":بالإضافة إلى بعض المعلومات حول قانون الوظيفة العمومية، يهم هذا الركن نشر الإعلانات الخاصة بمباريات التوظيف بالإدارات العمومية.
الجزء الثالث:
بالإضافة إلى الوظائف الاعتيادية، يتضمن هذا الجزء الأركان التالية:
• النشرة الإخبارية:بعد التسجيل على الموقع، يتوصل المستخدم، وبصفة منتظمة، بنشرة إخبارية للبوابة، ويمكنه إنهاء انخراطه في أي لحظة.
• محرك البحث:يمنح إمكانية البحث السريع في محتوى البوابة من خلال كلمات مفتاحية أو من خلال الركن.
• "مساهماتكم":وسيلة لقياس مدى رضا مستخدمي الموقع عن محتوى البوابة الإلكترونية.
و تسهر وزارة تحديث القطاعات العامة على إدارة هذه البوابة، كما تشرف على لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن كافة الإدارات المعنية، تقوم بتحيين محتواها بشكل منتظم .
و هكذا تعتبر بوابة الخدمات العمومية من بين أهم تطبيقات الإدارة الالكترونية في المغرب فعلاوة على توضيح المساطر الإدارية فإنها ستقلل من فرص الارتشاء لأن المواطن عندما يكون على بينة بالمساطر الإدارية بشكل كافي فانه سيكون في غنى عن أي تدخلات أو معاملات خاصة يحصل عليها عن طريق رشوة الموظفين .
الفقرة الثانية: خدمة الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية :
تعتبر خدمة الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية من الخدمات المهمة التي تقدمها الإدارة الالكترونية للمواطنين حيث تمكن المواطن من الحصول على مختلف الشواهد الإدارية التي يحتاجها في حياته اليومية بشكل الكتروني, وخاصة الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية . وقد تم اختيار مدينة الرباط كنموذج لتطبيق تجربة الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية الذي تقرر أن يفتح في وجه العموم ابتداء من 12 يناير 2012 من خلال الموقع الإلكتروني (وثيقة.إم .أ)، على أن تعمم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.
وتندرج عملية رقمنة وثائق الحالة المدنية خاصة تلك المتعلقة بالنسختين الكاملة والموجزة من رسم الولادة، في إطار اتفاقية تم توقيعها منتصف شهر دجنبر الماضي بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ومؤسسة بريد المغرب وذلك في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013.
وتروم هذه العملية عصرنة هذا القطاع وتطويره من خلال وضع برنامج معلوماتي يتوخى تنظيم وتسهيل المساطر الخاصة بالحصول على الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية، وتخفيف الضغط على مكاتب الحالة المدنية و تجهيزها بحواسيب وطابعات .
ويقدم الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية خدمة ميسرة سهلة الولوج وبتعريفات تقدر ب 20 درهم (بالنسبة لإيصال الوثيقة الإدارية داخل المغرب عبر البريد) ويتم الأداء عبر عدة وسائل منها البطاقة البنكية أو عبر رسالة إلكترونية أو عبر الهاتف، كما يمكن متابعة طلب الوثيقة من طرف المواطن.
ومن أجل تسهيل هذه العملية تم تكوين ضباط الحالة المدنية العاملين ب16 مكتبا للحالة المدنية بالرباط.
و رغم أهمية هذه الآلية في تسهيل حصول المواطن على الوثائق الإدارية إلا أنه ما يعاب عليها كلفتها المرتفعة (20 درهما في مقابل درهمان عند الحصول على الوثيقة الإدارية بشكل تقليدي ) , لكن يعلق وزير التجارة والصناعة و التكنولوجيات الحديثة السابق على ذلك بقوله :" قد يبدو أن مبلغ 20 درهما مرتفعا لأول وهلة، بالنسبة للقاطنين قريبا من مكتب الحالة المدنية. ولكن يجب ألا تغيب عن بالنا كلفة الحصول على رسم الولادة بالنسبة للأشخاص الذين يضطرون إلى التنقل بين مدينتين. وعليه، يبقى مبلغ 20 درهما جد زهيد مقارنة بأقل كلفة للتنقل، دون إغفال ساعات العمل الضائعة وعناء التنقل بالنسبة للمواطن الذي قد يضطر إلى التنقل مرتين أو أكثر إلى مكتب الحالة المدنية.
ويجدر التذكير بأن كلفة البريد المضمون هي بسعر تفضيلي ثابث. أما المُتغيِّر الذي قد يرفع الكلفة فهو تعدد التنابر المفروضة على تعدد الوثائق. ".
خاتمة : هكذا يعتبر برنامج الإدارة الالكترونية من بين المشاريع الهامة وذات الفائدة لتحقيق فعالية النشاط الإداري و الرفع من معدلات التنمية يبقى فقط الإشارة إلى ضرورة أن يواكب هذا المشروع وعي اجتماعي يعتمد الحداثة في الفعل و يقطع مع الأساليب التقليدوية في تدبير الشأن العام .
انتهى بحمد الله