مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية

• المراود البشرية المؤهلة : فالموظف العمومي في إطار الإدارة الالكترونية تكون له خصوصيات معينة تميزه عن الموظف في الإدارة التقليدية , ذلك أن ثورة المعلومات والاتصال والتوسع في استخدام الحاسب الآلي فرض على الموظف أن يتوفر على حد أدنى من المعرفة في مجال المعلوميات لكي يكون فاعلا في منظومة الإدارة الالكترونية , وبالإضافة إلى الموظف العادي المتخصص في القانون أو الطب أو الهندسة... فان الإدارة الالكترونية تستوجب التوفر على موظفين متخصصين في مجال المعلوميات , فهناك فئة المبرمجين الذين يختصون بوضع برامج المعلوماتية التي تسير نشاط الحاسب الآلي في مجال عمل الإدارة الالكترونية , وهناك موظفي الشبكات و هؤلاء مختصين بصيانة شبكات الحاسب الآلي و إصلاح الأعطال الخاصة بهذه الشبكات الالكترونية التي تعتمد عليها الإدارة الالكترونية ,و ضمن موظفي الشبكات , هناك فئة تختص بتأمين وحماية نظم ضد محاولات السرقة والإتلاف والتدمير. ومن أجل التوفر على الموارد البشرية المؤهلة السالفة الذكر يتعين القيام ببرامج التكوين المستمر للموظفين في مجال المعلوميات كإجراء بعدي وأيضا القيام بتعميم دراسة مادة المعلوميات في المدارس والجامعات كإجراء قبلي باعتبار أن طالب اليوم هو موظف الغد .

• المجتمع المعلوماتي : تعتبر قدرة المجتمع على التفاعل مع الثورة المعلوماتية و مدى قدرته على استخدامها بشكل سليم شرط أساسي لنجاح مشروع الإدارة الالكترونية , فالأمر يرتبط بمجموعة من المؤشرات منها : درجة تأهيل المواطن القادر على استخدام الحاسب الآلي , مدى الثقة التي يعطيها المواطن لتنفيذ أعماله من خلال الحاسب , حجم التكلفة التي المتوقع أن يدفعها المواطن في مقابل الحصول على الخدمة الالكترونية ثم درجة توفر الأفراد على حاسبات آلية ...الخ و يزداد المشكل تفاقما عندما تتوفر دولة ما على نسبة مرتفعة من الأمية بين أفراد شعبها , فالحديث هنا عن الإدارة الالكترونية والمجتمع الالكتروني يبدو ضربا من الترف فكيف يعقل أن تسعى الدولة إلى محاربة الأمية الالكترونية في حين أنه لم يتم القضاء بعد على الأمية الورقية ...؟؟ !

• التوفر على بنية تحتية معلوماتية إذ لا يمكن تصور قيام نظام الإدارة الالكترونية بدون هذه البنية التحتية لازمة ويدخل هذا الأمر في إطار توفير الوسائل المادية اللازمة لاشتغال الإدارة الالكترونية باعتبارها شرطا أساسيا في قيام التواصل بين الإدارة الالكترونية وبين المرتفقين , وتدور أهم القضايا المرتبطة بهذا العنصر حول النقط التالية : درجة توفر قنوات الاتصال كالحواسيب والهواتف و شبكات الاتصال والأقمار الصناعية القادرة على نقل البيانات بشكل متبادل بين الحكومة والمواطن , درجة أمان هذه الوسائل والقدرة على تأمين المعلومات بها وحمايتها من الاختراق , التكلفة المادية المرتبطة بإنشاء قواعد البيانات وشبكات الاتصال ...الخ

و هكذا بعد الحديث عن مختلف مقومات الإدارة الالكترونية , فأين تتجلى أهميتها ؟؟

الفقرة الثانية : أهمية الإدارة الالكترونية :

يمكننا مقاربة أهمية الإدارة الالكترونية من خلال المستويات الإدارية (أولا) والاقتصادية (ثانيا) 

أولا : الأهمية الإدارية : 

من بين الأهداف الأساسية للإدارة الالكترونية تحسين الأداء الإداري ويتجلى ذلك من خلال :

• إعادة النظر في العلاقات الهرمية بين الهياكل الإدارية و ذلك عبر إعادة انتشار الكفاءات والرفع من درجة التنسيق الأفقي والعمودي بين مختلف الوحدات الإدارية وذلك من خلال وضع ابناك للمعلومات الخاصة و المشتركة فيما بينها لتبادل المعلومات بشكل طليق وسليم دون إتباع للإجراءات والمساطر , فالفعالية والقدرة المعالجتية و التخزينية و كذا السرعة التواصلية والمرونة التي تطبع الإدارة الالكترونية سهلت إمكانية تجاوز المركزية و التركيز.

• تحسين عملية صنع القرار , ذلك أن الإدارة الالكترونية تعتمد على وجود قاعدة بيانات ومعلومات تساعد المديرين على التخطيط و اتخاذ القرارات الصائبة و بالتالي فان أهمية الإدارة الالكترونية تقاس بأهمية المعلومات , والتي تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا في صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي .

• الحد من التعقيدات الإدارية : فالإدارة الالكترونية أحدثت تغييرات جذرية على مستوى المساطر والإجراءات وذلك بتحويلها إلى عملية تقنية ومختزلة لا تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت , وذلك من خلال توفير الخدمة للجمهور بشكل مستمر, عبر حصوله على الخدمة عن طريق شبكة الانترنت دون الحاجة الى الذهاب إلى مقر المرفق العام , خاصة وأن هذه الإمكانية غير مقيدة بزمان أو مكان .فالإدارة الالكترونية إذن تقضي على البيروقراطية في النظام الإداري و تحقق درجة كبيرة من مرونة المساطر كما تعمل على تسهيل الأعباء على أفراد المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعجزون بصفة كلية عن الالتحاق بالمقر الإداري للحصول على الشواهد الإدارية.

• تخليق الحياة العامة : إن الإدارة الالكترونية باعتبارها تقوم على أساس نزع الصفة المادية عن المساطر والحد من التدخل البشري فيها , فإنها تقوم بذلك بدور أساسي في الحد من الفساد الإداري المتمثل في الرشوة والمحسوبية والزبونية و الوساطة ...الخ وبالتالي فإنها تقوم بإعادة بناء الثقة بين المواطن وبين الإدارة وإقامة علاقة جديدة بينهما قوامها المساواة والشفافية ...الخ

• بناء دولة المشاركة : بحيث يمكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل مشاركة المواطنين في العملية السياسية و تعزيز الانفتاح والمساءلة ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرد على جعل صوته مسموعا في النقاش العمومي كما أنها يمكن أن تستخدم لتشجيع المواطنين للتفكير بطريقة بناءة على الأسئلة المصلحة العامة ... إذن فالإدارة الالكترونية باعتمادها على الانترنيت يمكن أن تكون عاملا أساسيا في انفتاح النظام السياسي وتعزيز مفهوم الدولة الخدماتية بدل الدولة السلطوية . و الحكامة التشاركية في تدبير الشأن العام وان كانت تكتسي أهمية على المستوى الوطني فإنها تكتسي كذلك أهمية قصوى على المستوى المحلي إذ أنها وسيلة لإشراك الأفراد وفعاليات المجتمع المدني في اتخاذ القرار المحلي وبالتالي النهوض بالديمقراطية المحلية ففي دولة البرازيل مثلا ساهم تطور الانترنيت في ظهور "الميزانية التشاركية على الخط" أما في استونيا فقد ظهرت جمعيات للمشاركة الالكترونية... فبتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال لم تعد المشاركة اليوم نوعا من الكمالية أو شعارا للدعاية بل هي أداة للتخطيط والتدبير التنموي ووسيلة للانخراط والإدماج لتحسين أداء القرارات و تدبير فعال للموارد والحاجيات و الملائمة بالتالي بين الوسائل والنتائج بشكل عقلاني .

ثانيا : الأهمية الاقتصادية : 

تضطلع الإدارة الالكترونية بدور بارز في تحويل و تغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال و التجارة والاستثمار من الشكل التقليدي الى الشكل الفوري وهذا ما أدى إلى بروز مصطلح اقتصاد المعرفة الذي يساعد على زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي , وزيادة فرص التجارة العالمية و الوصول للأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي ومع استمرار التطور يمكن القول بأن الاقتصاديات المتقدمة يوجد فيها قطاع متميز هو قطاع الاقتصاد المعرفي و الذي يمكن أن يشمل الاقتصاد بالكامل ليكون اقتصادا معرفيا تكنولوجيا يعتمد أساسا على المعرفة والتكنولوجيا في كل تعاملاته انطلاقا من التجارة الالكترونية و هذه الأخيرة و باعتبارها أحد أبرز أنماط الإدارة الالكترونية تعتبر وسيلة حديثة للممارسات التجارية الدولية و أحد مقومات العولمة التي تعكس مدى التطور الذي وصل إليه العالم المتقدم .

إذن يمكن فهم الأهمية الاقتصادية للإدارة الالكترونية من حيث احد أنماطها إلا وهو التجارة الالكترونية وذلك سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق

• فبالنسبة للإنتاج تعمل التجارة الالكترونية على رفع من مستوى الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال أنها تعمل على خلق أماكن افتراضية تقلص بعد المسافات وتقلص الوقت مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف كما أنها تكمن الشركات من الإنتاج حسب الطلب وفقا للدراسات والتوقعات علاوة على الزيادة في القدرة التنافسية كونها تفسح المجال للمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول للأسواق العالمية و بالتالي الرفع من الإنتاجية .

• أما بالنسبة للتسويق فتعمل التجارة الالكترونية على تسهيل إمكانية التسويق عبر العالم بتكلفة محددة وخلق مرونة سوقية تساير مختلف التغيرات الإنتاجية ويرى البعض بأن التجارة الالكترونية تحمل إمكانيات ضخمة لنفاد الدول النامية إلى أسواق التصدير من خلال إنشاء مواقع للشركات على الانترنت .

وهكذا و ارتباطا بموضوع التسويق نجد أنه في بعض الدول المتقدمة أصبح استعمال الانترنت وسيلة هامة للتواصل مع العالم الخارجي ليس فقط للمراسلات الإدارية اليومية بل كأداة فعالة لجلب الاستثمارات والرساميل الدولية , والأمر لا يتعلق بالدولة فقط إنما أيضا بالجماعات الترابية التي أصبحت في الوقت الراهن فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية فهي بذلك أصبحت مدعوة إلى استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر إحداث مواقع للانترنيت تعرف بالجماعة و إمكانياتها و الخدمات التي يمكنها أن تقدمها للمستثمرين الخواص وذلك بهدف القيام بتسويق للمنتج المحلي و جلب الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية المحلية .

و هكذا بعد أن تم التطرق إلى الإطار العام للإدارة الالكترونية الذي لامسنا فيه بعض جوانبها النظرية يبدو من المفيد التطرق أيضا إلى أهم تطبيقاتها في المغرب و من تم التساؤل حول إلى أي حد ساهمت في تحقيق فعالية و الرفع من مردودية النشاط الإداري ؟

المبحث الثاني : الإطار الخاص للإدارة الالكترونية في المغرب :

تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة و اكراهات مختلفة , تجد الإدارة نفسها بكل مكوناتها مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق والى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة الكترونية .

في هذا الصدد فان تبسيط المساطر و الإدارة الالكترونية يشكلان مجموعة غير قابلة للتجزيء حيث تم اتخاذ عدد من المبادرات الحكومية من أجل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الإدارة بالمغرب , وقد ساهمت هذه المبادرات في بلورة عدد من الخدمات على الخط , نذكر منها على سبيل المثال : بوابة الخدمات العمومية وبوابة الصفقات العمومية وبوابة الخدمات الضريبية على الخط والبطاقة الوطنية البيومترية وجوازات السفر البيومترية وغيرها

و من أجل تحفيز القطاعات العمومية على إحداث وتعزيز الخدمات الإدارية على الخط فقد أحدثت وزارة تحديث القطاعات العامة سنة 2005 جائزة امتياز من اجل خلق منافسة بينها على تطويرها لخدماتها الالكترونية... ومن أجل تثمين المجهودات المبذولة في مجال الإدارة الالكترونية تم الإعلان في 2009 عن مخطط "المغرب الرقمي 2013 " ... الخ

وهكذا كما تطرقنا في المبحث الأول , فان الإدارة الالكترونية لها أربع مستويات للتطبيق مستوى الإدارة نفسها ومستوى العلاقات بين الإدارات ومستوى علاقة الإدارة مع المواطن وأخيرا علاقة الإدارة مع المقاولة , وان كان المستويين الأولين لهما أهميتها المتمثلة في تحديث المساطر ووسائل العمل الداخلية, فان المستويين الأخيرين يعدان من الأهمية بمكان لما لهما من علاقة مباشرة مع المرتفقين , ومن تم سنقتصر في عرضنا المتواضع على بعض تطبيقات الإدارة الالكترونية في المغرب في إطار علاقتها مع المقاولة (المطلب الأول) ثم في إطار علاقتها مع المواطن (المطلب الثاني).

المطلب الأول : الإدارة الالكترونية في خدمة المقاولة :

إن المغرب الذي أخذ -أو أعلن عن رغبته في الأخذ- منذ وقت مبكر بالاقتصاد الليبرالي أو ما يعرف باقتصاد السوق , فان هذا النمط من الاقتصاد تلعب فيه المقاولة دورا مهما وأساسيا , باعتبار أنه يقوم على حرية المبادرة وتحفيز الخواص على الاستثمار في المجال الاقتصادي وعدم تدخل الدولة في هذا النشاط إلا استثناءً لتحقيق التوازنات, و هكذا لكي يتم تعزيز دور المقاولة و فعاليتها والرفع من مردوديتها في الاقتصاد الوطني فانه بات من اللازم أن تقوم الدولة بمجموعة من الإصلاحات تستهدف تبسيط المساطر و رفع العقبات التي تقف حجرة عثرة أمام روح المبادرة ,خاصة أن المقاولة أصبحت في يومنا هذا شريكا للدولة في انجاز العديد من المشروعات العامة عبر نظام الصفقات العمومية و أيضا صارت موردا أساسيا لخزينة الدولة عبر الموارد الضريبية... و عليه تعتبر الإدارة الالكترونية من بين أهم هذه الإصلاحات التي تتغيأ تعزيز دور المقاولة في تحقيق التنمية و يتجلى ذلك في العديد من البرامج والمشاريع أهمها في مجال الصفقات العمومية (الفقرة الأولى) ومجال التحصيل الضريبي (الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : دمقرطة ومرونة الولوج إلى الصفقات العمومية :

تعتبر الصفقات العمومية أداة لتحقيق التنمية تضطلع بإعادة توزيع الموارد الوطنية و المحلية ,كما تشكل الصفقات العمومية أداة لتنمية المقاولة المغربية فقطاع البناء والأشغال العمومية مثلا يحقق 70 في المائة من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية أما قطاع الهندسة فيحقق 80 في المائة من مبيعاته في هذا الإطار ..., ونظام الصفقات العمومية اليوم منظم بموجب مرسوم 5 فبراير 2007 الذي جاء كبديل لمرسوم 1998 بحيث جاء بمجموعة من التدابير الإصلاحية تتغيأ عقلنة ودمقرطة الولوج إلى الصفقات العمومية بالمغرب و من بين هذه التدابير نجد "نزع الصفة المادية عن المساطر " لتحقيق أكبر قدر من الشفافية و المنافسة الحرة , و ذلك من خلال اجرائين اثنين هما : بوابة صفقات الدولة (أولا) ثم تبادل المعلومات بطريقة الكترونية بين صاحب المشروع والمتنافسين (ثانيا)

أولا: إحداث بوابة صفقات الدولة :

نصت المادة 76 من مرسوم الصفقات العمومية على أنه "ﺗﺤﺪث ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ التالية :

- اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ للاقتناءات وﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ الاقتضاء ؛

- إعلانات ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض ؛

- ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض ؛

- ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺮوض ؛

- ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت.

إﻻ إن إدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ المذكورة.

كما نصت المادة 76 على أنه ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮ هذه اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺑﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺤﺪد كذلك اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺷﺮوط ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ المذكورة ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ وﻳﻌﻴﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بتدبيرها , وبالفعل صدر مقرر الرئيس الحكومة (الوزير الأول) الذي حدد ﻣﻘﺮ ﺑﻮاﺑﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﻮﺻﺼﺔ. كما أناط بالخزينة العامة للمملكة مهام تدبير هذه البوابة , كما أضاف مقرر رئيس الحكومة علاوة على الوثائق أعلاه بعض الوثائق الأخرى التي يتعين نشرها بمقر بوابة صفقات الدولة و هي :

- اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪورﻳﺔ لل للهاﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود ؛

- ﻧﻈﺎم الاستشارة ؛

- دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻳﻌﺘﺰم ﻃﺮﺣﻬﺎ ؛

- ﻧﺸﺮ الإعلانات التعديلية أو ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت كذلك وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻮﺿﻊ رهن إﺷﺎرة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ؛

- ﻣﻘﺮرات اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ المشاركة ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .

وهكذا تعتبر بوابة صفقات الدولة من بين أهم تطبيقات الإدارة الالكترونية في مجال الصفقات العمومية بحيث تقوم بتوفير معظم المعلومات والوثائق المتعلقة بالدعوة إلى المنافسة لجميع المقاولات الوطنية والأجنبية المهتمة بالصفقات العمومية مما يؤدي إلى تعزيز المنافسة الحرة بينها وخلق نوع من تكافؤ الفرص , فمثلا نشر البرنامج التوقعي 3 اشهر قبل متم السنة المالية ببوابة صفقات الدولة يسهل من جهة على المقاولات معرفة الصفقات التي تعتزم الإدارة طرحها برسم السنة المالية المقبلة مما يجعلها تقوم بالاستعدادات الكافية ومن تمت القطع مع منطق الفجائية في الإعلان عن الصفقات العمومية , ومن جهة أخرى فان نشره في بوابة صفقات الدولة يسهل نشر المعلومات عن الصفقات المتوقعة وبالتالي فان ذلك يعزز الشفافية والمساواة بين المقاولات كما يقطع مع التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ...الخ

ثانيا : تبادل المعلومات بطريقة الكترونية : 

نصت المادة 77 من مرسوم 5 فبراير 2007 على ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ بحيث ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم الاستشارة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪورﻳﺔ للاستشارة ودﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ رهن إﺷﺎرة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻣﺎ ﻋﺪا إذا ﻧﺺ إعلان الإشهار ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ، ﻳﻤﻜﻦ كذلك إرﺳﺎل اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻌﺮوض ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. إﻻ أن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هذه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ إدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ."

إذن فتبادل المعلومات بطريقة الكترونية بين صاحب المشروع و المتنافس سيعمل لا محالة على تبسيط المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية "ففي إطار التراسل و التجاوب يجوز للمتنافسين التعامل مع صاحب المشروع بطريقة الكترونية في إرسال بعض الوثائق والاستفسار حول مسائل معينة...الخ , ربحا للوقت وسرعة في الأداء" , كما و سيحد هذا التبادل الالكتروني من التدخل البشري فيها وبالتالي الحد من ظاهرة الرشوة و الفساد في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهددة أكثر من غيرها بهذه الآفة .

ومما يجدر الإشارة إلى أن تطبيق الإدارة الالكترونية في الصفقات العمومية من المتوقع أن يتعزز بشكل كبير و ذلك من خلال مشروع مرسوم الصفقات العمومية 2010 الموضوع بالأمانة العامة للحكومة للمناقشة , ففي إطار هذا المشروع صار بالإمكان الحديث عن :سحب وإيداع أظرفة المتنافسين بطريقة الكترونية , فتح الاظرفة وتقييم العروض بطريقة الكترونية ,إحداث قاعدة المعطيات الالكترونية للموردين والمقاولين والخدماتيين , مسطرة المناقصات الالكترونية... خاصة مع صدور قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الذي يعد بمثابة الإطار القانوني الناظم للإدارة الالكترونية في بلادنا فيما يتعلق بالمعطيات القانونية التي سيتم تبادلها بطريقة الكترونية وفي ما يتعلق بالمعادلة بين الوثائق المعدة على دعامة الكترونية وعلى التوقيع الالكتروني مع تلك المحررة على الورق علاوة على المصادقة الالكترونية وغيرها ...الخ