قرار حديث (فبراير 2021) يهم جريمة إهمال الأسرة.
صدر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة حكما حديثا بشهر فبراير 2021, اعتبر أنه لا تقوم جريمة إهمال الأسرة بسبب عدم أداء تكاليف سكنى المحضون وأجرة حضانته، لأنهما يقعان خارج المفهوم القانوني لـ النفقة./ براءة.
التعليل:
وحيث إن "من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد"، يعتبر مرتكبا جنحة إهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصل 480 من القانون الجنائي.
وحيث إن من المفترضات القانونية الأولية لتطبيق هذا الفصل، هو أن يتعلق الأمر بالنفقة كمصلحة أناط المشرع حمايتها بمقتضاه.
وحيث يتحدد مفهوم النفقة، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، بما تشتمل عليه من "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه".
وحيث إنه، وبالرجوع إلى المادة 168 من ذات المدونة، والمحال عليها بمقتضى المادة السالفة، التي تنص على أنه: "تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"، كما نصت قبلها المادة 167 على أن: "أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة" ؛ يتبين أن المشرع قد استقل بتنظيم وتقدير تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة عن النفقة، مُقيِّدا عموم المادة 189 أعلاه بخصوص مقتضيات هاتين المادتين، مما يعني، بدلالة منظوم هذه الأخيرة، أن تكاليف سكنى المحضون وأجرة حضانته يقعان خارج المفهوم القانوني لـ "النفقة".
وحيث إنه، ونتيجة لذلك، فلا تقوم لجنحة إهمال الأسرة ضد المتهم قائمة في نازلة الحال، بالنظر إلى انتفاء أهم مقوماتها المادية المتمثل في "النفقة"، طالما أن تكاليف السكنى وأجرة الحضانة وتوسعة الأعياد لا تعد من مشتملاتها ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن: "الأصل في الإنسان البراءة".
