يكتسي موضوع "مسطرة الإنقاذ ودورها في استمرارية المقاولة المتعثرة" أهمية متميزة، وذلك على مستويين؛ أحدهما نظري والآخر عملي.
- على المستوى النظري:
تتجلى الأهمية النظرية لهذا الموضوع في بحث مختلف المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الإنقاذ، وإبراز أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 17.73 في هذا اإلطار، وبحث الحلول التي تنتج عليها والرامية إلى تجاوز الإشكالات التي كانت مطروحة في ظل الكتاب الخامس قبل نسخه بالقانون أعلاه.
كما تتجلى هذه الأهمية في أن الوعي بجسامة المخاطر التي يمكن أن تلحق بالإقتصاد الوطني من جراء توقف المقاولات عن دفع ديونها أو اختلال وضعياتها بشكل لا رجعة فيه، يفرض على المشرع التدخل لضمان استمرارية هذه المقاولات، من خلال إقرار قواعد قانونية ترمي إلى الرصد المبكر للصعوبات التي تعاني منها، وبالتالي القضاء عليها في مهدها والحيلولة دون تطورها واستفحالها إلى درجة تهدد فيها المقاولة وبقائها في الوجود.
- على المستوى العملي:
تبرز الأهمية العملية لهذا الموضوع في أن دراسته تمكن من مناقشة مختلف الإشكالات العملية التي يمكن أن يثيرها، ومدى انسجام النصوص القانونية المنظمة لها مع الواقع المعاش للمقاولة المغربية؛ بمعنى هل المشرع المغربي انطلاقا من المقتضيات القانونية المؤطرة لمسطرة الإنقاذ لامس واقع المقاولات المغربية وانتظارات المهتمين بالشأن المقاولاتي، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا مجرد تجربة أجنبية تم نقلها إلى المغرب بهدف تلميع صورة هذا الأخير في مجال ممارسة ، أو بعبارة أخرى هل تقرير مسطرة الإنقاذ في التشريع المغربي كان على الإعمال أساس إنقاذ المقاولة وحل الأزمات التي تشكو منها، أم أنه سيبقى على حد تعبير البعض مجرد "نبتة في غير تربتها".
كما تظهر أهمية هذا الموضوع من هذه الناحية كذلك في إبراز دور القضاء في إنقاذ المقاولات، ومدى مساهمته في تفعيل وبلورة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الإنقاذ.