يعتبر تنفيذ الاحكام المرحلة الحاسم في فض النزاعات بين الاطراف حيث يتم في هذه المرحلة الدقيقة اخراج ذلك الحكم الى الوجود وتفعيله في الواقع ،اذ لا حاجة لهذا الحكم الذي يعطي لكل ذي حق حقه اذا لم يتم تنفيذه إراديا او السلوك اجراءات التنفيذ المنصوص عليها قانونا وتنفيذ منطوقه جبرا فالأصل في تنفيذ الأحكام ان يتم برضاء الطرف المحكوم عليه ،غير ان ذلك لا يتم في غالب الاحوال حيث يتعنت الطرف المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر ضده مما يدفع المتضرر الى اللجوء للسبل المنصوص عليها في النصوص القانونية من اجل الحصول على حقه ذلك بعد ان يكون الحكم النهائي حائزا لقوه الشيء المقضي به ويصبح عنوانا للحقيقة طبقا للقوا عد ،غير ان المشرع لغايات متباينه نجده قد نص على إمكانية تنفيذها قبل ان تصبح نهائيا اي تنفيذها تنفيذا معجلا.
ويقصد بالتنفيذ المعجل تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية اساسا، قبل ان تصبح نهائية أي رغم قابليتها للطعن سواء بالتعرض او الاستئناف وقد يتم هذا التنفيد على أصل الحكم عند الضرورة, كما ان التنفيد المعجل قد يشمل الحكم الصادر عن قضاء الموضوع علاوة على الاوامر الصادرة عن رئيس المحكمة حسب طبيعة المسطرة المتبعة من طرف المدعي دون اغفال الشروط المصاحبة لإختصاصاته.
ويقصد بالتنفيذ المعجل تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية اساسا، قبل ان تصبح نهائية أي رغم قابليتها للطعن سواء بالتعرض او الاستئناف وقد يتم هذا التنفيد على أصل الحكم عند الضرورة, كما ان التنفيد المعجل قد يشمل الحكم الصادر عن قضاء الموضوع علاوة على الاوامر الصادرة عن رئيس المحكمة حسب طبيعة المسطرة المتبعة من طرف المدعي دون اغفال الشروط المصاحبة لإختصاصاته.
ينقسم التنفيذ المعجل الى التنفيد المعجل القضائي و التنفيذ المعجل القانوني.....