. إن الاعتراف بالحقوق وحدها لا يكفي للحديث عن دولة الحق والقانون؛ بل لا بد من تحديد الوسائل التي تمكن من الوصول لهاته الحقوق. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، فإن الإنسان كان في البداية يحتكم إلى قوته الذاتية من أجل أخذ حقه بنفسه؛ وهو ما كان يسمى بعهد العدالة الخاصة، التي من خلالها يحقق الشخص حماية ذاتية مع مؤازرة أهله وعشيرته، بحكم التضامن القائم بينهم وأيضا بالنظر لترابط المصالح وتبادلها:.
ثم تطور الأمر، فأصبح شيخ القبيلة يحكم بين أفرادها طبقا لأعرافها وتقاليدها، كما هو الشأن بالنسبة للوضع الذي كان سائدا في الحقبة السابقة عن الإسلام؛ حيث كان العرب يعهدون بالقضاء إلى شيخ القبيلة، الذي كان يفصل في المنازعات بناء على الأعراف السائدة، والتي كان مصدرها إما من تجاربهم أو معتقداتهم، وأيضا مما اقتبسوه من الشعوب المجاورة لهم كالروم والفرس، أو أولئك الذين احتكوا بهم كالمسيحيين أو اليهود. کما كان العرب يلجؤون إلى الكهان أو إلى العرافين، وعموما إلى من عرف بجودة الرأي وأصالة الحكم من أهل الشرف والصدق. . 3. إلا أنه بمجرد أن أصبحت الدولة قوية، قامت باحتكار العدالة؛ ومن ثم أصبحت هي التي تقوم بتعيين القضاة من أجل إصدار الأحكام باسمها، کیا حددت شروط تسميتهم وترقيتهم.......... ( التتمة في الرابط أسفله ).
كتب أخرى قد تهمك
إضغط على الصورة
